الرئيسية
أحدث الصور
العراق: الكهرباء تبرم عقدين مع شركتين وهميتين بقيمة 1.7 مليار دولار
http://www.akhbaar.org/images/raad_s...i_06082011.jpg
حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء ورعد شلال العاني وزير الكهرباء
بغداد (آكانيوز) - كشف الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم، السبت، عن انه تم وضع اليد على ملف فساد لوزارة الكهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار، مبيناً أن الملف المتضمن أبرام عقدين تم فسخه لاحقا بعد اتضاح أن الشركتين اللتين حصلتا على العقدين كانتا وهميتين.
ويتولى رعد شلال المرشح من قبل القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ادارة وزارة الكهرباء، منذ تشكيل الحكومة، لكن وبالرغم من التخصيصات المالية الاضافية للوزارة من قبل مجلس الوزراء لم تشهد الطاقة الكهربائية اي تحسن.
وفرقت القوات الامنية امس الجمعة تظاهرة شعبية انطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبة بإقالة وزير الكهرباء من منصبه على خلفيه فشله في تحسين الطاقة الكهربائية.
وقالت عضو الائتلاف حنان الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إنه "تم كشف ملف فساد في وزارة الكهرباء متضمن توقيع عقدين بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركتين اجنبيتين اتضح فيما بعد انهما وهميتان".
وأوضحت الفتلاوي ان "وزارة الكهرباء سارعت الى الغاء العقدين اللذين ابرمتهما مع الشركتين"، مبينة أن "وزير الكهرباء رعد شلال وكل من تورط بهذه الصفقة يجب ان يحالوا الى المحاسبة".
يشار الى أن "وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لها، أو مفلسة". بحسب صحيفة المدى البغدادية.
وتابعت الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان"هاشم كشف أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء وقعَّت في 7 تموز 2011 عقدا مع شركة كندية تدعى Capgent لبناء محطات للكهرباء في عدد من مناطق العراق. قيمة العقد، كما ورد في الصحافة، هو 1.2 مليار دولار أمريكي. قدمت Capgent عنوان مقرها على النحو التالي 440- 319 W. Pender Street- Vancouver, B.C./Canada).
واستدركت الصحيفة بالقول"ولكون الدكتور جواد هاشم مقيما في مدينة فانكوفر الكندية منذ مدة طويلة، قام بالبحث (كما يقول في رسالته إلى المالكي) عن هذه الشركة، فاتصل هاتفياً بمقرها فلم يتلق غير رسائل مسجلة، أو سيدة ترفض الإجابة على أي سؤال، وكذلك لم يتسلم أي جواب على رسائله الالكترونية".
وأوضحت المدى أن"هاشم ذهب بنفسه إلى العنوان المزعوم، فلم يجد أثراً لمقر ما يسمى بشركة Capgent، فالعنوان مزيف، والشركة وهمية رغم أنها تدَّعي بأنها مسجلة في كندا تحت رقم 0825450 B.C ومديرها العام مهند سمارة، إذ وجد أن العنوان في الشارع المذكور يعود إلى محام اسمه Ellis".
وقالت الصحيفة "ونظراً لخطورة الموقف، فقد بعث الوزير الأسبق بالرسالة التي يحذر فيها من هذه الشركة الوهمية، وقبل "تسليم مليار ومائتي مليون دولار من أموال الشعب إلى نصابين ومحتالين".
واضافت"كما وأشارت الرسالة إلى قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقد مع شركة ألمانية باسم MASCHINENBAU Halberstadt والتي يرمز لها اختصاراً (MBH)، صاحبها الرئيسي شركة لبنانية باسم "صقر لبنان" وعنوانها: "شارع قرطبة 98 جبيل جالات، عمان 11831، الأردن".
وأردفت الصحيفة "ووفقاً لمواقع إلكترونية عديدة، فإن هذه الشركة (MBH) قد أعلنت إفلاسها يوم 11 كانون الثاني 2011، وتصفيتها في محكمة ماجديبورك شرق ألمانيا، أي قبل ستة أشهر من تاريخ توقيعها العقد مع وزارة الكهرباء، وبحضور الوزير المهندس رعد شلال سعيد، ولكن ترتيباً مالياً وإدارياً أنقذ الشركة من الإفلاس، ويقف وراء عملية الإنقاذ الشريك الأساسي المقيم في لبنان باسم SAKR Group".
وكشفت بالقول ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة د حسين الشهرستاني قرر ايقاف العقدين مع الشركتين الكندية والالمانية كما امر البنك التجاري بوقف اي معاملة تتعلق بهذين العقدين جاء ذلك خلال رسالة بعث بها الدكتور جواد هاشم الى المدى امس".
ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، ولا تزال الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.
وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة، ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في ايار/مارس الماضي، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.
http://www.akhbaar.org/images/raad_s...i_06082011.jpg
حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء ورعد شلال العاني وزير الكهرباء
بغداد (آكانيوز) - كشف الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم، السبت، عن انه تم وضع اليد على ملف فساد لوزارة الكهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار، مبيناً أن الملف المتضمن أبرام عقدين تم فسخه لاحقا بعد اتضاح أن الشركتين اللتين حصلتا على العقدين كانتا وهميتين.
ويتولى رعد شلال المرشح من قبل القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ادارة وزارة الكهرباء، منذ تشكيل الحكومة، لكن وبالرغم من التخصيصات المالية الاضافية للوزارة من قبل مجلس الوزراء لم تشهد الطاقة الكهربائية اي تحسن.
وفرقت القوات الامنية امس الجمعة تظاهرة شعبية انطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبة بإقالة وزير الكهرباء من منصبه على خلفيه فشله في تحسين الطاقة الكهربائية.
وقالت عضو الائتلاف حنان الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إنه "تم كشف ملف فساد في وزارة الكهرباء متضمن توقيع عقدين بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركتين اجنبيتين اتضح فيما بعد انهما وهميتان".
وأوضحت الفتلاوي ان "وزارة الكهرباء سارعت الى الغاء العقدين اللذين ابرمتهما مع الشركتين"، مبينة أن "وزير الكهرباء رعد شلال وكل من تورط بهذه الصفقة يجب ان يحالوا الى المحاسبة".
يشار الى أن "وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لها، أو مفلسة". بحسب صحيفة المدى البغدادية.
وتابعت الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان"هاشم كشف أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء وقعَّت في 7 تموز 2011 عقدا مع شركة كندية تدعى Capgent لبناء محطات للكهرباء في عدد من مناطق العراق. قيمة العقد، كما ورد في الصحافة، هو 1.2 مليار دولار أمريكي. قدمت Capgent عنوان مقرها على النحو التالي 440- 319 W. Pender Street- Vancouver, B.C./Canada).
واستدركت الصحيفة بالقول"ولكون الدكتور جواد هاشم مقيما في مدينة فانكوفر الكندية منذ مدة طويلة، قام بالبحث (كما يقول في رسالته إلى المالكي) عن هذه الشركة، فاتصل هاتفياً بمقرها فلم يتلق غير رسائل مسجلة، أو سيدة ترفض الإجابة على أي سؤال، وكذلك لم يتسلم أي جواب على رسائله الالكترونية".
وأوضحت المدى أن"هاشم ذهب بنفسه إلى العنوان المزعوم، فلم يجد أثراً لمقر ما يسمى بشركة Capgent، فالعنوان مزيف، والشركة وهمية رغم أنها تدَّعي بأنها مسجلة في كندا تحت رقم 0825450 B.C ومديرها العام مهند سمارة، إذ وجد أن العنوان في الشارع المذكور يعود إلى محام اسمه Ellis".
وقالت الصحيفة "ونظراً لخطورة الموقف، فقد بعث الوزير الأسبق بالرسالة التي يحذر فيها من هذه الشركة الوهمية، وقبل "تسليم مليار ومائتي مليون دولار من أموال الشعب إلى نصابين ومحتالين".
واضافت"كما وأشارت الرسالة إلى قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقد مع شركة ألمانية باسم MASCHINENBAU Halberstadt والتي يرمز لها اختصاراً (MBH)، صاحبها الرئيسي شركة لبنانية باسم "صقر لبنان" وعنوانها: "شارع قرطبة 98 جبيل جالات، عمان 11831، الأردن".
وأردفت الصحيفة "ووفقاً لمواقع إلكترونية عديدة، فإن هذه الشركة (MBH) قد أعلنت إفلاسها يوم 11 كانون الثاني 2011، وتصفيتها في محكمة ماجديبورك شرق ألمانيا، أي قبل ستة أشهر من تاريخ توقيعها العقد مع وزارة الكهرباء، وبحضور الوزير المهندس رعد شلال سعيد، ولكن ترتيباً مالياً وإدارياً أنقذ الشركة من الإفلاس، ويقف وراء عملية الإنقاذ الشريك الأساسي المقيم في لبنان باسم SAKR Group".
وكشفت بالقول ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة د حسين الشهرستاني قرر ايقاف العقدين مع الشركتين الكندية والالمانية كما امر البنك التجاري بوقف اي معاملة تتعلق بهذين العقدين جاء ذلك خلال رسالة بعث بها الدكتور جواد هاشم الى المدى امس".
ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، ولا تزال الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.
وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة، ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في ايار/مارس الماضي، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.
