الرئيسية
أحدث الصور
مصدر: إلغاء ثلاث وزارات دولة ممنوحة للكرد ضمن الترشيق الوزاري في حكومة المالكي
فاتح أحمد داروغاي
السليمانية (آكانيوز) – أعلن عضو في مجلس النواب العراقي عن إئتلاف الكتل الكردستانية، عن إلغاء ثلاث وزارات دولة ممنوحة للكرد ضمن الترشيق الوزاري المرتقب في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، لافتا الى أن أحدى الوزارات الثلاث التي سيتم إلغاؤها يشغلها وزير من الجماعة الإسلامية الكردستانية.
وأفاد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية فاتح أحمد داروغاي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "من المقرر إلغاء ثلاث وزارات دولة ممنوحة للكرد ضمن الترشيق الوزاري المرتقب في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي"، مشيراً الى أن "أحدى الوزارات الثلاث التي سيتم إلغاؤها يشغلها وزير من الجماعة الإسلامية الكردستانية".
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته في 18 من الشهر الجاري بالأجماع من حيث المبدأ على رسالة نوري المالكي بترشيق الحكومة الحالية المكونة من 42 وزارة.
وأوضح داروغاي أن "الوزارتين الأخريين سيتم إلغاؤهما من الوزارات السبع الممنوحة للكرد في بغداد"، مبينا أن "الترشيق المرتقب في حكومة المالكي تتضمن الإبقاء على ثلاث وزارات دولة هي وزارات (شؤون المحافظات العراقية وشؤون مجلس الوزراء وشؤون المرأة) من أصل 14 وزارة دولة موجودة في الوقت الراهن".
وذكر القيادي في الجماعة الإسلامية أن "عدد الوزارات في الحكومة الإتحادية سيتم تقليصها الى 23 وزارة من خلال إلغاء بعض الوزارات ودمج المتقاربة منها"، مشددا على أنه "بالرجوع الى حقيقة كون الحكومة العراقية تم تشكيلها على أساس التوافق بين الكتل السياسية فإنه يتوجب تعويض الأطراف التي يتم إلغاء الوزارات الممنوحة لها في الحكومة الحالية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي على منح الثقة لحكومة نوري المالكي والتي ضمت 42 وزارة، في حين تولى المالكي بنفسه وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين اختيار وزراء لها.
وكان المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصف في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المائة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي وصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة
فاتح أحمد داروغاي
السليمانية (آكانيوز) – أعلن عضو في مجلس النواب العراقي عن إئتلاف الكتل الكردستانية، عن إلغاء ثلاث وزارات دولة ممنوحة للكرد ضمن الترشيق الوزاري المرتقب في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، لافتا الى أن أحدى الوزارات الثلاث التي سيتم إلغاؤها يشغلها وزير من الجماعة الإسلامية الكردستانية.
وأفاد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية فاتح أحمد داروغاي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "من المقرر إلغاء ثلاث وزارات دولة ممنوحة للكرد ضمن الترشيق الوزاري المرتقب في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي"، مشيراً الى أن "أحدى الوزارات الثلاث التي سيتم إلغاؤها يشغلها وزير من الجماعة الإسلامية الكردستانية".
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته في 18 من الشهر الجاري بالأجماع من حيث المبدأ على رسالة نوري المالكي بترشيق الحكومة الحالية المكونة من 42 وزارة.
وأوضح داروغاي أن "الوزارتين الأخريين سيتم إلغاؤهما من الوزارات السبع الممنوحة للكرد في بغداد"، مبينا أن "الترشيق المرتقب في حكومة المالكي تتضمن الإبقاء على ثلاث وزارات دولة هي وزارات (شؤون المحافظات العراقية وشؤون مجلس الوزراء وشؤون المرأة) من أصل 14 وزارة دولة موجودة في الوقت الراهن".
وذكر القيادي في الجماعة الإسلامية أن "عدد الوزارات في الحكومة الإتحادية سيتم تقليصها الى 23 وزارة من خلال إلغاء بعض الوزارات ودمج المتقاربة منها"، مشددا على أنه "بالرجوع الى حقيقة كون الحكومة العراقية تم تشكيلها على أساس التوافق بين الكتل السياسية فإنه يتوجب تعويض الأطراف التي يتم إلغاء الوزارات الممنوحة لها في الحكومة الحالية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي على منح الثقة لحكومة نوري المالكي والتي ضمت 42 وزارة، في حين تولى المالكي بنفسه وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين اختيار وزراء لها.
وكان المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصف في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المائة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي وصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة
