الرئيسية
أحدث الصور
النجيفي: سنحارب من يسعى لتقسيم العراق وحدود محافظة نينوى أمر مقدس
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، محاربته لمن يسعى إلى تقسيم العراق، وفيما أشاد بدور الجيش العراقي السابق كونه جيش وطني غير مسؤول عن أخطاء السياسيين، اعتبر أن حدود محافظة نينوى "أمر مقدس" لن يسمح باقتطاع أي جزء منها.
وقال أسامة النجيفي لدى استقباله وفد يمثل عشائر غرب وجنوب الموصل، في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه الإعلامي، وحصلت "السومرية نيوز" نسخة منه، "إننا سنحارب من يسعى لتقسيم العراق"، مؤكدا على "أهمية نبذ الازدواجية في العمل الإداري وأتباع سياسة تفضيل البعض على البعض الآخر من خلال سياسات خاطئة مكنت أناس غير مؤهلين لتولي مناصب مهمة في الدولة العراقية".
وشدد النجيفي على ضرورة أن "يتعامل المسؤول مع أبناء الشعب كأب يعمل على حماية مصالحهم بشكل عادل، لأن العراقي لا يقبل التمييز"، مؤكداً على ضرورة "تطبيق مفردات الدستور في توزيع ثروات البلاد".
وأشاد رئيس مجلس النواب "بدور الجيش العراقي السابق في الذود عن العراق كونه جيش وطني قاتل من أجل حماية الوطن"، مشيرا إلى أن الجيش السابق "غير مسؤول عن أخطاء السياسيين".
وأعتبر النجيفي أن "حدود محافظة نينوى أمر مقدس ولن يسمح باقتطاع أي جزء منها"، لافتا إلى أن "هناك مفاوضات مثمرة في هذا المجال ولإعادة الوضع الطبيعي للمحافظة جغرافياً بما يضمن حقوق كل القوميات والطوائف والديانات التي تتكون منها المحافظة".
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن، مطلع نيسان الماضي، عن الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية من نواب محافظة نينوى لتولي حل ملف الخلافات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية، واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقدم في المفاوضات بين الطرفين.
وشهدت نينوى العام الماضي مفاوضات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية بمشاركة الأمم المتحدة والسفارة الأميركية والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بهدف حل المشاكل العالقة بين الجانبين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تأت بثمارها.
وفي معرض رد رئيس مجلس النواب على ما أصاب أبناء المحافظة من إجحاف بسبب قانون المساءلة والعدالة أوضح أنه "وبسبب تعنت بعض الأطراف السياسية في تطبيق الشراكة الحقيقية والتوازن فقد تعثرت خطط أصلاح القانون، حيث لم يجري الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لتستمر الممارسات الخاطئة".
وأكد النجيفي على "أهمية مراجعة موضوع الشراكة في إدارة البلاد وضرورة تثبيت أسس العدالة والتراضي بين الأطراف وأهمية تطبيق ما جاء في الدستور بخصوص الإدارة اللامركزية في أدارة البلاد"، لافتا إلى أن "مطالبة المحافظات بتشكيل الأقاليم أنما هو انعكاس لما يشعر به أبناء المحافظات من غمط لحقوقهم".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في بيان له، يوم أمس، أن رئاسة الجمهورية قادرة على ضمان مراعاة اللامركزية في علاقة المركز بالمحافظات، داعيا مجلس الوزراء إلى عدم تأخير الإصلاح في نظام اللامركزية، فيما حذر من لجوء المحافظات لخيار المضطر في حال عدم إصلاحه.
كما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في بيان له، يوم أمس، أن اغلب المحافظات العراقية مازالت تواجه مشاكل ومصاعب يصل بعضها حد الظلم والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان، وفي حين تعهد بعدم المشاركة في حكومة تؤدي لتقسيم العراق، دعا أهالي البصرة إلى عدم التسرع بإعلان إقليمهم.
وكانت القائمة العراقية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلنت، في 28 حزيران الماضي، أنها تقف بحزم ضد أي محاولة لتمزيق العراق على أسس طائفية، مشيرة إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من تصريحات حول إقامة أقاليم في بعض المحافظات الغربية تم تحويرها بشكل غير دقيق، إلا أن النجيفي قال لفضائية الحرة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها في 20 حزيران الماضي، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال، الأمر الذي أثار سخط الأوساط السياسية والدينية على حد سواء والذي ربطه البعض بمشروع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لتقسيم العراق.
وكشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفيما أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه.
فيما أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في العاشر من شهر تموز الحالي، رفضه مشروع الأقاليم كونه يمثل صبغة طائفية، معتبرا المطالبة بإقامة الأقاليم تهدف إلى تقسيم العراق.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع من تموز الحالي، أن الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".
وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة أكدت، في الحادي عشر من شهر تموز الحالي، عدم إمكانية حكم العراق مركزيا كونه بلد متعدد الطوائف والقوميات، مبينا أن الطائفة السنية أصبحت اليوم تؤيد الفدرالية بعد أن كانت ترفضها في السابق.
فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في العاشر من تموز الحالي، عن استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء العراقي، مؤكدة أن تشكيل الأقاليم في العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره الدستور العراقي وليس العكس.
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، محاربته لمن يسعى إلى تقسيم العراق، وفيما أشاد بدور الجيش العراقي السابق كونه جيش وطني غير مسؤول عن أخطاء السياسيين، اعتبر أن حدود محافظة نينوى "أمر مقدس" لن يسمح باقتطاع أي جزء منها.
وقال أسامة النجيفي لدى استقباله وفد يمثل عشائر غرب وجنوب الموصل، في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه الإعلامي، وحصلت "السومرية نيوز" نسخة منه، "إننا سنحارب من يسعى لتقسيم العراق"، مؤكدا على "أهمية نبذ الازدواجية في العمل الإداري وأتباع سياسة تفضيل البعض على البعض الآخر من خلال سياسات خاطئة مكنت أناس غير مؤهلين لتولي مناصب مهمة في الدولة العراقية".
وشدد النجيفي على ضرورة أن "يتعامل المسؤول مع أبناء الشعب كأب يعمل على حماية مصالحهم بشكل عادل، لأن العراقي لا يقبل التمييز"، مؤكداً على ضرورة "تطبيق مفردات الدستور في توزيع ثروات البلاد".
وأشاد رئيس مجلس النواب "بدور الجيش العراقي السابق في الذود عن العراق كونه جيش وطني قاتل من أجل حماية الوطن"، مشيرا إلى أن الجيش السابق "غير مسؤول عن أخطاء السياسيين".
وأعتبر النجيفي أن "حدود محافظة نينوى أمر مقدس ولن يسمح باقتطاع أي جزء منها"، لافتا إلى أن "هناك مفاوضات مثمرة في هذا المجال ولإعادة الوضع الطبيعي للمحافظة جغرافياً بما يضمن حقوق كل القوميات والطوائف والديانات التي تتكون منها المحافظة".
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن، مطلع نيسان الماضي، عن الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية من نواب محافظة نينوى لتولي حل ملف الخلافات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية، واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقدم في المفاوضات بين الطرفين.
وشهدت نينوى العام الماضي مفاوضات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية بمشاركة الأمم المتحدة والسفارة الأميركية والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بهدف حل المشاكل العالقة بين الجانبين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تأت بثمارها.
وفي معرض رد رئيس مجلس النواب على ما أصاب أبناء المحافظة من إجحاف بسبب قانون المساءلة والعدالة أوضح أنه "وبسبب تعنت بعض الأطراف السياسية في تطبيق الشراكة الحقيقية والتوازن فقد تعثرت خطط أصلاح القانون، حيث لم يجري الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لتستمر الممارسات الخاطئة".
وأكد النجيفي على "أهمية مراجعة موضوع الشراكة في إدارة البلاد وضرورة تثبيت أسس العدالة والتراضي بين الأطراف وأهمية تطبيق ما جاء في الدستور بخصوص الإدارة اللامركزية في أدارة البلاد"، لافتا إلى أن "مطالبة المحافظات بتشكيل الأقاليم أنما هو انعكاس لما يشعر به أبناء المحافظات من غمط لحقوقهم".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في بيان له، يوم أمس، أن رئاسة الجمهورية قادرة على ضمان مراعاة اللامركزية في علاقة المركز بالمحافظات، داعيا مجلس الوزراء إلى عدم تأخير الإصلاح في نظام اللامركزية، فيما حذر من لجوء المحافظات لخيار المضطر في حال عدم إصلاحه.
كما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في بيان له، يوم أمس، أن اغلب المحافظات العراقية مازالت تواجه مشاكل ومصاعب يصل بعضها حد الظلم والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان، وفي حين تعهد بعدم المشاركة في حكومة تؤدي لتقسيم العراق، دعا أهالي البصرة إلى عدم التسرع بإعلان إقليمهم.
وكانت القائمة العراقية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلنت، في 28 حزيران الماضي، أنها تقف بحزم ضد أي محاولة لتمزيق العراق على أسس طائفية، مشيرة إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من تصريحات حول إقامة أقاليم في بعض المحافظات الغربية تم تحويرها بشكل غير دقيق، إلا أن النجيفي قال لفضائية الحرة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها في 20 حزيران الماضي، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال، الأمر الذي أثار سخط الأوساط السياسية والدينية على حد سواء والذي ربطه البعض بمشروع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لتقسيم العراق.
وكشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفيما أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه.
فيما أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في العاشر من شهر تموز الحالي، رفضه مشروع الأقاليم كونه يمثل صبغة طائفية، معتبرا المطالبة بإقامة الأقاليم تهدف إلى تقسيم العراق.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع من تموز الحالي، أن الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".
وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة أكدت، في الحادي عشر من شهر تموز الحالي، عدم إمكانية حكم العراق مركزيا كونه بلد متعدد الطوائف والقوميات، مبينا أن الطائفة السنية أصبحت اليوم تؤيد الفدرالية بعد أن كانت ترفضها في السابق.
فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في العاشر من تموز الحالي، عن استغرابها من تصريحات رئيس الوزراء العراقي، مؤكدة أن تشكيل الأقاليم في العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره الدستور العراقي وليس العكس.
